مفاوضات الملف النووي الايراني.. عٌقدة الحل والسلم

مفاوضات الملف النووي الايراني.. عٌقدة الحل والسلم

متابعة خاصة-(الوفاق نيوز): في وقت كثفت دول الغرب المشاركة في مفاوضات فيينا التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ضغوطها على طهران، تقول وسائل إعلام ان المفاوضات النووية في فيينا تسير ببطء شديد وسط المراوغة الإيرانية بإلقاء كرة اللوم بملعب الأطراف الأخرى الجالسة على الطاولة، دعت الأمم المتّحدة، الأطراف المعنية للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.

و وسط الضغوطات الغربية على إيران، نفت طهران فرض شروط جديدة، مؤكدةً تمسكها برفع كل العقوبات المفروضة عليها.

بيان مشترك
وأصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً مشتركاً مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه إن تصعيد إيران لبرنامجها النووي أفرغ بالكامل خطة العمل الشاملة المشتركة، ودعت طهران إلى الاختيار بين انهيار هذه الخطة والصفقة العادلة والشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانية.

وقالت البيان المشترك للدول الثلاث، إن برنامج إيران النووي أصبح أكثر تقدما اليوم مما كان عليه في أي وقت مضى، كما أشارت إلى تراجع إيران عن التسويات التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة في فيينا، حيث قدمت إيران خلالها مطالب إضافية، وفق البيان.

وذكر، أن إيران قامت مؤخرا بتسريع وتيرة الانتهاكات الأكثر حساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى إن طهران قلصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتركت المجتمع الدولي أقل اطلاعا على وضع برامجها النووية.

بالمقابل، دعت الولايات المتّحدة إلى رفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلّقة بتجارة النفط مع إيران.

وفي ذات السياق، طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران، بالعودة عن الخطوات التي اتّخذتها والتي لا تتّفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق السابق.

كما ذكّرت المسؤولة الأممية بأنّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير فصّل الانتهاكات الإيرانية لبنود الاتفاق النووي منذ انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

ويأتي البيان المشترك في وقت تتبادل إيران والدول الغربية الاتهامات بشأن الطرف المتسبب في تعثر المفاوضات التي استؤنفت في 29 نوفمبر/تشرين الماضي.

تراشق بمجلس الأمن
وقد انتقل التراشق بين طهران والقوى الغربية إلى أورقة مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس الثلاثاء جلسة مفتوحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

فخلال الجلسة، دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إيران إلى العودة للامتثال لاتفاق عام 2015 خلال وقت قصير.

وانتقدت غرينفيلد ما وصفته بافتقار طهران إلى الجدية في محادثات فيينا بشأن الإمتثال لخطة العمل المشتركة، معتبرة أن العملية الدبلوماسية الجارية بالعاصمة النمساوية تظل أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي.

من جهتها، قالت المندوبة البريطانية باربارا ودوورد إنه إذا ما واصلت إيران مسارها الحالي في التصعيد النووي فستكون مسؤولة عن إثارة أزمة خطيرة تتطلب استجابة قوية من مجلس الأمن، حسب تعبيرها.

أما سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه فقال إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني مفتوح الآن لكنه حذر من الوصول إلى طريق مسدودة.

في المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن إيران لا تفرض أي شروط مسبقة أو شروط جديدة في مفاوضات فيينا.

وأضاف روانجي أن طهران تتحدث عن نفس الشروط المضمنة في خطة العمل الشاملة المشتركة والتي أدت إلى التزامات متبادلة من الطرفين.

وأكد المندوب الإيراني أنه بدون تلبية كاملة لهذه الشروط، تصبح الاتفاقية غير مجدية للشعب الإيراني، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل وغير المشروط والقابل للتحقق لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكر أن محاولات ربط تنفيذ الخطة بقضايا خارجية أو إثارة أفكار مثل إعادة التفاوض عليها أو توسيع نطاقها أو تمديد أطرها الزمنية غير مقبولة ومحكوم عليها بالفشل.

يذكر أن إيران كانت أبرمت مع الدول الست العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 في فيينا اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما أتاح حينها رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلميتها.

إلا أنّ مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018 بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.